قیمتگذاری فولاد، دستور کار سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس
مسعود خوانساری صبح امروز در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال ۹۷ با افزایش قیمت ارز انتظار می‌رفت که صادرات کشور افزایش یابد، اظهار داشت: درحالی‌که ارزش پول ملی چهار و پنج برابر کاهش یافته بود، اما صادرات به جای افزایش، کاهش یافت که تصمیمات عجولانه متولیان، علت این امر بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تسهیل صادرات افزود: سه ماه پیش سران قوا مصوب کردند صادرکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات خود کالا وارد کند یا آن را در اختیار دیگری قرار دهد، که این مسئله موجب شد صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات داشته باشند.
وی به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: طی سه هفته گذشته نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد که قرار است به زیر ۲۰ هزار یا حتی زیر ۱۵ هزار تومان برسد؛ این موضوع صادرکننده را سردرگم کرده است، به شکلی که نمی‌تواند برای صادرات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ درواقع صادرکننده نمی‌داند کالا را با چه قیمتی در داخل بخرد و با چه قیمتی صادر کند.
خوانساری تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان اظهارات کارشناسی داشته باشند و تأثیر سخنان خود را در واردات و صادرات بسنجند.
عضو شورای عالی بورس افزود: بر این اساس با توجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول وی، قرار است در خصوص تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمتگذاری دستوری در بورس تصریح کرد: هر گونه قیمتگذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمتگذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمتگذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده‌ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمتگذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمتگذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی گفت: مطابق با قانون، قیمتگذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمتگذاری کالایی بگیرد، حتماً مکلف است مابه‌التفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده، از طریق «ردیف‌های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمتگذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به فرآیند قیمتگذاری کالاها اشاره کرد و گفت: این نحوه قیمتگذاری در مجموعه فولاد و بازار سهام مشکلاتی ایجاد کرد. می‌خواستند تجربه ۴۰ ساله قیمتگذاری را دوباره تجربه کنند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و مشکل رفع شد.
وی با اشاره به قطع برق برخی از بنگاه‌های تولیدی اخیر اظهار داشت: طی روزهای اخیر قطع برق بنگاه‌های تولیدی بدون اطلاع انجام شد که این مسئله صدمات و مشکلات زیادی را برای این بنگاه‌ها ایجاد کرد. مسئولان گفتند کمبود گاز داریم بنابراین مازوت مصرف کردند و بعد از ایجاد آلودگی، مازوت را نیز قطع کردند. در نهایت توضیح ندادند که مشکل اصلی کجاست و به یکباره همه چیز را به استخراج رمز ارزها ربط دادند. سوال اصلی این است که چرا مسئولان شفاف صحبت نمی‌کنند که مشکل برق چیست؟
